أجلت الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، أمس، النظر في قضية “تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني”، إلى الرابع من ماي الداخل لغياب الشهود.القضية تورط فيها 25 متهما، وعلى رأسهم العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، المتابع كذلك في قضية قتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي بمكتبه. وقال القاضي الذي ترأس الجلسة إن الجلسة القادمة ستكون خاصة، حيت لن تتم جدولة أي قضية في هذا التاريخ وسيتم استدعاء الشهود ببرقيات رسمية.وبعد تأجيل القضية التي كان مبرمجا النظر فيها في 16 مارس الماضي، بالغرفة الجزائية الثانية لغياب الشهود، قررت نفس الغرفة بمجلس قضاء بومرداس، أمس، تأجيل القضية ثانية، بعد أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال