ترقيم المركبات.. وزارة الداخلية توضح

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بخصوص المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، الذي شرع في تطبيقه ابتداء من تاريخ 5 أفريل 2026.

ووفق ذات البيان فإن هذه المرحلة تأتي "تعزيزا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم والمتعلقة بالمركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث سنوات".

وأوضح البيان أن هذه العملية تخص ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء الجديدة منها أو تلك المرقمة سابقا عبر البطاقيات الولائية، وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقا على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.

ونوهت الوزارة، في بيانها، أن بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة، تبقى صالحة للاستعمال، والقيادة، دون ضرورة تجديدها.

وأضاف البيان ذاته أنه بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات الوطن.

ولإجراء عملية البيع يتعين تقديم الملف يتضمن بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، صورتان شمسيتان لكل من البائع والمشتري، بطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم محل إقامته، الوثيقة الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعيتهما القانونية (مواطن أجنبي، شخص معنوي)، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

وفي ختام البيان، أشارت وزارة الداخلية إلى إعفاء البائع والمشتري من ملأ استمارة التصريح بالبيع، حيث تستخرج آليا من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد، ويتم إيداعها مباشرة في الملف.