تعليمات للإسراع في عملية تسوية العقار الفلاحي

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم السبت، لقاء وطنيا جمع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المستوى الولائي، خصص لتقييم مدى التقدم المحرز في عملية تسوية العقار الفلاحي، ومناقشة النقائص والعوائق الميدانية التي تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة.

وحسب بيان الوزارة فان اللقاء، الذي جرى بمقرها، يدخل "في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي، وتجسيدا لورقة طريق القطاع للفترة 2026-2027".

تضمن اللقاء "عرضا شاملا لوضعية ملف تسوية العقار الفلاحي في إطار المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في جوان 2025، وقانون الامتياز الفلاحي، لا سيما ما يخص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، فضلا عن سائر النصوص والتنظيمات القانونية المعمول بها"، كما تناول "دراسة آفاق الولوج إلى هذا المورد غير المتجدد واستغلاله بصورة مستدامة وبراغماتية".

وفي مستهل أشغال اللقاء أكد وزير الفلاحة الأهمية البالغة التي توليها الدولة لمسألة تسوية العقار الفلاحي، بوصفه ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مشددا على ضرورة رفع التعقيدات التنظيمية والإدارية وتيسير الولوج إليه، بما يُفضي إلى تحرير الاستثمار الفلاحي.

وفي هذا السياق، يأتي مشروع القانون الجديد المتعلق بالعقار الفلاحي، الموجود حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ليجمع مختلف النصوص التنظيمية المؤطرة للعقار في قانون موحد يكرس مبدأ حماية العقار الفلاحي من شتى الاعتداءات، ويُخفف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول عليه، مما سيشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

كما ستطلق وزارة الفلاحة خلال هذه السنة عملية وطنية لتوصيف التربة، بهدف وضع خرائط شاملة لطبيعة التربة وخصائصها عبر كامل التراب الوطني، مما سيُمكّن من توجيه النشاط الفلاحي استنادا إلى معطيات علمية دقيقة.

كما أتاح الاجتماع فرصة الاستماع إلى انشغالات المديرين الولائيين، الذين عرضوا الإشكالات والعراقيل التي تعيق سير عملية تسوية العقار، مع تقديم مقترحاتهم لإدراجها ضمن نص مشروع قانون العقار الفلاحي الجديد حسب ذات المصدر.

وأسدى الوزير ياسين وليد بعدها جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى الإسراع في عملية تسوية العقار الفلاحي وتفعيلها بالتنسيق مع مختلف المصالح ذات الصلة، مع العمل على إحصاء جميع الحالات العالقة التي تعذّر تسويتها، قصد إيجاد حلول تنظيمية أو قانونية لها في أقرب الآجال يضيف بيان وزارة الفلاحة.