تقسيم جديد يشمل البلديات مستقبلا

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أمس، اجتماعًا بمقر مجلس الأمة، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

جرى الاجتماع برئاسة محمد رباح، رئيس اللجنة، بحضور مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية وسعيد سعيود.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار مكتب مجلس الأمة، المجتمع برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، إحالة التعديلات المستوفية للشروط الشكلية على اللجنة المختصة طبقًا لأحكام المادتين 71 و72 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، والتعليمة العامة الصادرة عن مكتب المجلس المتعلقة بكيفيات تقديم التعديلات عملاً بالمادة 73 من النظام الداخلي.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حسمت اللجنة المختصة موقفها بخصوص مقترح تعديل قانون التقسيم الإقليمي، حيث أقرت رفض هذا التعديل، مستندة إلى رد ممثل الحكومة الداعي إلى ضرورة الحفاظ على المشروع كما ورد في المرحلة الراهنة وعدم فتح تغييرات إضافية قد تؤثر على انسجام التقسيم المعتمد حديثًا.

ويأتي هذا القرار في سياق تثبيت التقسيم الإداري الجديد المقترح، والذي اعتبرته السلطات العمومية خطوة مدروسة تهدف إلى تحسين التسيير المحلي وتقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز فعالية الجماعات المحلية بعد سنوات من النقاشات والدراسات التقنية والديموغرافية.

واستمات مندوب المقترح، محفوظ بوصبع، في الدفاع عن مقترحه القاضي بضم بلدية صفصاف إلى الولاية الجديدة بئر العاتر الأقرب جغرافيًا إليها، وقد أبدى ممثل الحكومة تفهمه للمطلب، واعدًا بأخذه بعين الاعتبار مستقبلًا.

وأشار وفقًا لمصادر من اللجنة، إلى أن ذلك لا يعني غلق الباب نهائيًا أمام هذا الملف، مشيرًا إلى أن المجال سيبقى مفتوحًا خلال السنة المقبلة لدراسة مقترحات جديدة تتعلق بإنشاء بلديات أو مراجعة بعض التقسيمات، وفق معايير دقيقة تراعي البعد السكاني والاقتصادي والجغرافي وقدرات التسيير.

ورأت الحكومة أن أي دراسة مستقبلية ستتم في إطار مقاربة شاملة وتدريجية، مع الإبقاء على نفس التقسيم الإداري الجديد المعتمد حاليًا، باعتباره يشكل مرجعية تنظيمية يجب منحها الوقت الكافي لتقييم نجاعتها على أرض الواقع قبل إدخال أي تعديلات إضافية.

ح. أحمد