أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بفتح تحقيق حول مدى تقيد الشركات الوطنية بإلزامية تخصيص 20 في المائة من الطلب العمومي لمؤسسات “أونساج”. فيما كشف صندوق ضمان القروض، بأن عدد مشاريع الوكالة “الفاشلة” لا يتجاوز 10 في المائة، تم مسح ديون أصحابها دون تعريضهم لأي متابعات قضائية. فيما تقرر رسميا، مرافقة 25 في المائة من المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات في تسديد ديونها.أكد المدير العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب مراد زمالي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية “الشعب”، بأن عدد المؤسسات المصغرة التي عجزت عن مواصلة نشاطها بسبب مشاكل مالية، لا يتعدى نسبة الـ10 في المائ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال