سجلت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان تراجعا كبيرا في “الوضع الحقوقي” العام بالجزائر، خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، بالنظر إلى ما قالت إنها انتهاكات طالت نشطاء ومواطنين في حقوق أساسية مكرسة في الدستور ومصادق عليها في المواثيق الدولية.ندد أمين سيدهم، منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”الانتهاكات الإجرائية” التي ارتكبتها قوات الشرطة في قضية نشطاء لجنة الدفاع عن حقوق البطالين في الأغواط. وأوضح أن اعتقال عبد القادر خنشة و8 نشطاء معه في المظاهرة التي نظموها، “إجراء يتنافى مع الدستور الذي يكرس حق التظاهر السلمي”.وأوضح سيدهم، في ندوة صحفية عق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال