تعديل قواعد الحصول على السكن العمومي الإيجاري

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، عن مشروع مرسوم جديد، يتضمن إعادة النظر في قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، حيث "تم الانتهاء من تعديل المرسوم وهو حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة لغرض المناقشة ونشره في الجريدة الرسمية".

 وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح بلخيري، يحمل رقم 860، حول مراجعة سقف الأجر المحدد للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري، اطلعت عليه "الخبر" اليوم الأحد، إنه تقرر رسميا، تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مذكرا، بالسياسة المنتهجة من قبل الدولة، لتمكين كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن.

ولذلك، يضيف، تم تنويع الصيغ السكنية قصد السماح لمختلف الفئات بالتوجه إلى الصيغة التي تناسبهم، وذلك حسب دخلهم الشهري، وتتمثل هذه الصيغ في السكن الريفي، والسكن بصيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي. وعليه، فقد تم تحديد الدخل العائلي الأقصى بـ24 ألف دينار، حسب رد الوزير  المؤرخ في 12 نوفمبر الجاري، الحالة الاجتماعية لطالبي السكن، ذوي الدخل الضعيف، والذين تم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة، التي لا تملك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة، أما الفئات الأخرى فيمكنها التوجه لمختلف الصيغ السكنية المبرمجة والمخصصة، حسب مستويات الرواتب المحددة، يضيف الوزير.

 وأشار وزير السكن إلى أن أحقية طالبي كل نوع من هذه الصيغ السكنية، ترتبط بمستوى الدخل الشهري، وفي حالة تجاوز الدخل العائلي سقف 24 ألف دينار، فإنه بإمكانهم التوجه إلى الصيغ الأخرى المناسبة لهم، "مع العلم أنه باستطاعتهم الحصول على قروض بنكية جد مريحة مع إمكانية دفع سعر السكن بالتقسيط فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار".