قسنطينة: النيابة تقدم حصيلة النشاط القضائي

شهد افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء قسنطينة، صباح الخميس، إعلانا هاما من النائب العام، قاسي عبد النور، أكد فيه على التصدي الحازم والشامل لجميع أنواع الجرائم خلال السنة القضائية الجارية، مقدما حصيلة مفصلة تكشف عن قضايا هامة لمكافحة الظواهر الإجرامية المتنامية، خاصة تهريب المخدرات، إرهاب الطرقات، والتعدي على أراضي الدولة. كما سلط الضوء على التحول الرقمي الملحوظ في قطاع العدالة لخدمة المواطنين.

وكشفت الأرقام التي عرضها النائب العام، والممتدة للفترة ما بين 2 جانفي 2025 إلى غاية 14 أكتوبر من ذات السنة، عن ارتفاع مقلق في عدد المتهمين في ملفات إجرامية ذات خطورة عالية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

​وقد تصدرت آفة المخدرات قائمة القضايا، حيث تم تسجيل 1027 متهما في قضايا الحيازة والاتجار والترويج بالمخدرات والحبوب المهلوسة.

وفي هذا السياق، أكد النائب العام أن النيابة العامة ستسهر خلال الدورات القادمة على التماس أقصى العقوبات المقررة قانونا، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام، في إطار الحرب الشاملة على هذه الآفة المتزايدة.

​وشهدت قضايا الجرح والقتل الخطأ الناتجة عن حوادث المرور، التي تخلف الكثير من الضحايا، تزايدا في المتابعات، حيث بلغ عدد المتهمين في إطار القتل الخطأ 317 شخصا، حيث شدد النائب العام على أن القانون سيكون أكثر صرامة وصلابة في إضفاء الطابع الجنائي على هذه الحوادث الخطيرة.

من جهة أخرى بلغ عدد المتهمين في قضايا التهريب المسجلة في إقليم اختصاص مجلس قضاء قسنطينة 221 شخصا.

أما ​المضاربة، فتمثل هذه الجريمة خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني والأسواق، حسب النائب العام، إذ بلغ عدد المتهمين فيها 81 متهما في ذات الفترة، مؤكدا على ضرورة محاربتها لما لها من تأثير سلبي على استقرار السوق.

​كما سجلت النيابة متابعة 132 متهما في قضايا المعتدين على أراضي الدولة، سواء عبر البناء غير المشروع أو الاستغلال غير المصرح به.

وبلغت متابعات جريمة عصابات الأحياء، التي تساهم في خلق حالة من انعدام الأمن وتقييد حرية الأفراد والمساس بممتلكاتهم عن طريق حمل واستعمال الأسلحة البيضاء، 60 متهما.

ولتسهيل الخدمات وتوفير الجهد، وتحديث الخدمات العمومية، أعلن النائب العام عن قفزة نوعية في قطاع القضاء باستعمال التكنولوجيات الحديثة. إذ يهدف هذا التحول الرقمي إلى توفير الجهد والتنقل على المواطنين، حيث سيسهل عليهم الحصول على وثائقهم دون الحاجة للسفر والتنقل الشخصي، وذلك من خلال التمكين من الوصول إلى الخدمات في جميع مناطق الوطن عبر منصة رقمية.

​ومن أبرز الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تم إرساؤها نظام التقارير الإلكتروني، وقد تم تسليم ​القرارات القضائية التي بلغت 71,899 قرارا.

​اما شهادات الجنسية، فتم تسليم 51,503 نسخة ورقية، و 418 نسخة إلكترونية، فيما تم تسليم 22,549 ​صحيفة سوابق عدلية وتم ​تصحيح 487 وثيقة حالة مدنية، تصحيحا  إداريا، و 3,415 وثيقة حالة مدينة تصحيحا قضائيا.

إلى جانب الفصل في 16,382 قضية رد الاعتبار القضائي، وإنهاء ​173 أمرا متعلقا بملفات المساعدة القضائية.