أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، تعليمة يلغي فيها قاعدة التراضي في منح العقار الصناعي، لكن المسؤول الأول في أنيراف لم يتوقف عن العمل بالقاعدة القديمة، فمنح بالتراضي قطعا أرضية في المنطقة الصناعية في إحدى بلديات ولاية ميلة، ضاربا بذلك تعليمة سلال عرض الحائط، وهو مؤشر خطير على عدم تحكم الحكومة في قراراتها.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال