ما وراء الطلب؟

 أحرج بعض نواب المجلس الشعبي الوطني وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، تحت قبة البرلمان خلال اختتام الدورة الخريفية، حيث طلب كل منهم من الوزير أن يرشح ممثلا عن ولايته ينصّب على رأس الديوان الوطني للحج والعمرة، واكتفى الوزير بالقول إن ذلك يخضع لمعايير محددة، وهو ما جعل الأشخاص الذين كانوا قريبين منه يعلّقون بعد مغادرته بالقول “ما عندناش حصة في “الكوطة” على ما يبدو”، فماذا وراء مثل هذا الطلب الذي لا يدخل في صميم صلاحيات “النوام” أم أن البحث عن هذه المناصب