قال مصدر رسمي رفيع من القطاع، في حديث لـ"الخبر"، إن الرهان الحقيقي لتمكين الدولة من تتبع الأملاك الخاصة يوجب عليها التسريع في استحداث شبكة وطنية على شكل بطاقية وطنية عقارية شخصية (ممتلكات الأفراد) وعامة (أملاك الدولة) للاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات. وذكر محدثنا أن ما هو متوفر حاليا هو ترقيم للعقارات وليس ترقيما للأملاك، لأن عملية التسجيل والحفظ لا تزال بالطرق التقليدية. وتسمح عملية رقمنة الأملاك بتطهير القطاع من كل أشكال التلاعب وتغلق الباب نهائيا أمام ممارسات الفساد. فإذا كانت الإرادة السياسية متوفرة بدليل حرص ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال