مساعي باريس لإعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر

شارك السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، أمس الخميس، في مراسم إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، المنظّمة من قبل بلدية بيزونس بضاحية باريس، وذلك بناء على توجيهات مباشرة من قصر الإليزيه.

 تأتي هذه الخطوة، التي كشفت عنها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في سياق "محاولة فرنسية لإعادة الدفء إلى العلاقات مع الجزائر"، بعد أكثر من سنة من الجمود والتوتر الدبلوماسي بين البلدين، عقب اعتراف باريس بالسيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة شهر جويلية 2024 .

 الذكرى، التي حضر إحياءها المسؤول الفرنسي، تخلد إحدى أكثر الصفحات سوادا في تاريخ فرنسا الاستعماري، حين قمعت شرطة موريس بابون، في خريف عام 1961، مظاهرة سلمية نظمها العمال الجزائريون في باريس، بدعوة من جبهة التحرير الوطني، احتجاجا على حظر تجول عنصري فُرض عليهم، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة جزائري وإلقاء عدد منهم في نهر السين.

 وبحسب مصادر دبلوماسية نقلتها الصحيفة، أراد الرئيس إيمانويل ماكرون، من خلال هذه المشاركة، توجيه رسالتين واضحتين إلى الجزائر، أولاهما، التأكيد على أن "فرنسا لا تنسى هذا اليوم المظلم من تاريخها"، في إشارة إلى الاعتراف بالذاكرة الاستعمارية المؤلمة.

 أما الثانية، حسب "لوفيغارو"، فدعوة إلى "تجاوز الأزمة" التي تعصف بالعلاقات الثنائية منذ أكثر من سنة، خصوصا بعد قرار الجزائر، في أفريل الماضي، طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ورد باريس باستدعاء سفيرها ستيفان روماتي، الذي لم يعد بعد إلى منصبه في العاصمة الجزائرية.

 وترى الصحيفة أن هذه البادرة تشكل محاولة رمزية من الإليزيه لفتح نافذة حوار جديدة مع الجزائر، عبر ملف الذاكرة الذي ما يزال يشكل محورا حساسا في العلاقات بين البلدين. كما تأتي، حسبها، في وقت تسعى فيه باريس إلى إعادة بناء الثقة السياسية والدبلوماسية مع الجزائر، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة التي تفرضها الأوضاع في الساحل وإفريقيا شمالا وجنوبا.

 وتمت الإشارة في نفس السياق إلى أن مشاركة السفير الفرنسي في إحياء ذكرى 17 أكتوبر، لا تقتصر على بعدها التاريخي فحسب، بل تعكس "محاولة سياسية لبعث رسائل طمأنة إلى الجزائر، مفادها أن فرنسا مستعدة لتطبيع العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف الصريح بصفحات التاريخ المؤلمة".