اقتراح لتعديل تسمية قانون تجريم الاستعمار

اقترحت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تعديل اسم مقترح قانون تجريم الاستعمار إلى تجريم الاحتلال ورأت أنه الأنسب ومتوافق مع توصيفات القانون الدولي.

ويتجاوب هذا الطرح مع مطالب تيار من النواب قبل الشروع في النظر في أحكام التعديلات غذا الاربعاء.

وبموجب مقترح عرضه أمين عام المنظمة سماتي خليفة، اليوم، أمام لجنة الدفاع الوطني للمادة لتعديل المادة الأولى، يصبح مجال التشريع "تجريم الاحتلال الفرنسي للجزائر من 14 جوان 1830 إلى 3 جويلية 1962"، في حال قبول مطلبه، داعيا إلى إرفاق التشريع بأهم التعريفات للمصطلحات المستخدمة في أحكام النص، مثل الاحتلال بمفهوم هذا القانون، الجرائم النووية، الإبادة الجماعية، الحركي، الأقدام السوداء والمستوطنين. واقترح سماتي حذف تعابير لضمان انسجام أكبر في المقترح النيابي، بما في ذلك "عرض الأسباب".

وتسعى المنظمة للحصول على دور في تنفيذ المشروع، مقترحة في تعديل المادة 26 منح الأولوية للأسرة الثورية في مهمة صون الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المتعاقبة، بعكس الصياغة الحالية التي تمنح الدور للمجتمع المدني وحده.