ملاحظات مجلس المحاسبة بشأن مواجهة الأزمات الصحية

خصص التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، الصادر أمس، حيزا هاما لمسألة "مرونة النظام الصحي الوطني للصحة لمواجهة الأزمات الصحية"، وتضمن تقييما فيما يتعلق بالإنذار المبكر وإدارة المخاطر الصحية، والجوانب القانونية والمؤسساتية وآليات التنسيق والتمويل، وكذا إطار تقييم ومراقبة المخاطر الصحية، بالاستناد إلى الأطر القانونية والدولية والدستورية التي تؤطر المنظومة الصحية للبلد.

وحث معدو التقرير على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية وتفعيل بعض الهياكل، مثل المراصد الجهوية للصحة، مشيرين إلى أن المنظومة الصحية تمتلك إطارا قانونيا مناسبا لمواجهة التهديدات الصحية.

ولاحظت الهيئة الرقابية أن الجانب التنسيقي بين القطاعات يفتقر إلى الفعالية، وسجلت غياب المنصات الرقمية لجمع المعلومات وتبادلها بين مختلف الجهات الفاعلة، ما صعّب، وفق الوثيقة، التي جاءت في أزيد من 500 صفحة، عملية تنفيذ استجابة موحدة.

كما توصل التقرير إلى افتقار تمويل حالات الطوارئ الصحية إلى المرونة اللازمة لتعبئة الموارد الضرورية في حالة الأزمة، على الرغم من توفر الاعتمادات والأبواب الميزانية المواتية لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وأشار تقييم قدرات النظام الصحي في مجال المرونة لمواجهة الأزمات الصحية، إلى تطور ملحوظ في تعزيز البنى التحتية، ووضع أطر قانونية، وإعداد آليات للتنسيق بين القطاعات، لافتا إلى أن الدولة الجزائرية "ملتزمة بالاستجابة للمتطلبات الدولية واستباق المخاطر الصحية من خلال مختلف المبادرات المنتهجة على غرار اللوائح الصحية الدولية وإنشاء لجان متخصصة".

وفيما يتعلق بتقييم قدرات النظام الصحي لمواجهة المخاطر الصحية، ذكرت الوثيقة أنه تم إنشاء نظام للرصد والإبلاغ عن المخاطر الصحية، كما تقوم وزارة الصحة بشكل دوري بتقييم الأنشطة التي يتم تنفيذها، وفقا للوائح الصحية الدولية.