"من أين لك هذا؟" لن تطرح من قِبل البنوك

 لن تسأل البنوك والمؤسسات المالية مستقبلا عن مصدر الودائع والكتل النقدية خلال عمليات فتح الحسابات المصرفية، كخطوة تهدف لإقناع أصحاب الأموال لإدخالها إلى القنوات الرسمية وامتصاص الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية، التي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ3700 مليار دينار، وهو ما يفوق الأموال المتنقلة ضمن الأطر الرسمية.تأتي هذه الخطوة لتضاف إلى قائمة التنازلات المقدمة من قِبل الحكومة، سعيا منها للاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي “مهما كان مصدرها”، على غرار التدابير الرامية إلى تخفيض فرض الجباية لمدة معينة لتحفيز أصحاب “الشكارة” على إدراج أموالهم ضمن...