من عادة السلطات والمسؤولين أن لا يتعجلوا في الموافقة على عمليات التعويض ولا يتخذوا قرار تخصيص مبالغ مالية كجزء من مشاركة الدولة في تحمل الأضرار التي تلحق بالمواطنين ومن مختلف الفئات إلا بعد أخذ ورد، لكن وزير الفلاحة، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة في الأيام الأخيرة، وبمجرد تلقيه مطالب بتعويض الموالين عما فقدوه من مواش جراء طاعون المجترات الصغيرة، وافق على ذلك ودون تردد، مؤكدا أن المطلب شرعي ومشروع، لكن ما لم يقله وزير الفلاحة هو كيف يتم تحديد من يستفيد من التعويض، خصوصا أن الجميع يعلم أن الموالين لا يؤمنون على أغنامهم؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال