دعوات لرفع التجميد عن مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية بتبسة

 راسلت السلطات المحلية بولاية تبسة الوزارة الأولى من أجل رفع التجميد عن المؤسسات التربوية المبرمجة، وذلك من أجل تفادي وقوع اكتظاظ خلال الموسم الدراسي المقبل 2016-2017، وتمكين جميع التلاميذ من حقهم في مقعد بيداغوجي.جاء هذا خلال الجلسات الدورية لتشريح واقع قطاع التربية بولاية تبسة، التي تعقد بداية كل أسبوع في اجتماع تنسيقي مع المديرين التنفيذيين للتجهيزات العمومية والتربية وكل المؤسسات المعنية بالمشاريع، لأن الولاية مقبلة على رفع التحدي من خلال تخصيص أغلفة مالية بملايير الدينارات لحل مشكل الاكتظاظ وتحقيق الاقتراب التدريجي من المعدل الوطني من حيث عدد التلاميذ في الحجرة الواحدة، حيث يقدر المعدل في الابتدائي بتبسة بـ26.22 بالمائة والمتوسط 33.17 بالمائة والثانوي 32.45 بالمائة، وهي الأرقام التي يمكن إسقاطها على مستوى كل المؤسسات التربوية، حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الدوائر الكبرى وعاصمة الولاية الأربعين تلميذا في القسم الواحد. وتوحي كل المؤشرات بأن وضعية التأخر والتجميد لبعض المشاريع الجارية، لاسيما في الابتدائي، قد تبدد هذه التطلعات  والتي لم تنطلق أصلا أو رفضت من قبل المراقب المالي للتأشير تطبيقا لتعليمات إجراءات التقشف وترشيد النفقات، ما جمد وتيرة الإنجاز نهائيا في بعضها، وهي الوضعيات التي شملت مجمعات مدرسية ببلديات الشريعة والمزرعة وغيرها، بينما تعرف مشاريع أخرى تأخرا في بعض الحصص على غرار ثانوية بئر العاتر بطريق الشريعة، حيث لم تنطلق نهائيا أشغال القاعة الرياضية وتعطلت أشغال مختلف الشبكات بثانوية الشريعة حي 1500 مسكن، فيما تعرف ثانوية أم علي وتيرة أشغال محتشمة، عدا ثانوية ثليجان التي قد تستلم قبل الموعد المحدد في مقابل سباق مع الزمن تحضيرا للموسم الدراسي المقبل 2016/2017. وقد برمجت ثانوية في كل بلدية بغرض تخفيف ضغط الاكتظاظ ومشاكل النقل المدرسي والإيواء لمتمدرسي المناطق المعزولة، في مقابل ذلك حققت بلديات الحمامات وبئر مقدم وقريقر والعوينات تقدما ملحوظا، ليعطي آمال خفض معدل شغل القسم الواحد. ورغم هذه الوضعية الصعبة التي تولدت عن إجراءات التقشف وندرة الإسمنت بالسوق الوطنية، فإن السلطات المحلية تعول كثيرا على انتزاع الموافقة الرسمية من الحكومة لعودة تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الجارية.