حركة النهضة ترد وتتهم نداء تونس

العالم
8 نوفمبر 2018 () - ع/ل
0 قراءة
+ -

ردت حركة النهضة على اتهامات وجهتها لها قيادات في حزب نداء تونس بشأن تنفيذها انقلابا على الشرعية الانتخابية خلال التعديل الحكومي الأخير الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإثنين الماضي.  

وأفاد بيان لحركة النهضة رفضها "الحملات الإعلامية والدعائية التي عمدت إليها ولا تزال بعض قيادات حركة نداء تونس بغاية المزايدة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين الحزبين والتي ساهمت في تنقية المناخ السياسي بالبلاد السنوات الأربع الأخيرة وأسست لتوازن عقلاني بين مكونات المشهد السياسي الوطني زادت من فرص نجاح الانتقال الديمقراطي".

وكانت النهضة تشير إلى تصريحات أدلى بها الثلاثاء الماضي الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي، قال فيها أن "التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه أمس الإثنين، انقلابا تقوده النهضة التي استبدلت التحالف مع حزب النداء بتحالف مع كتلة برلمانية  ليس لها أية هوية سياسية، وبعدما تمكن رئيس الحكومة من خلق قوة ثانية في البرلمان".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة، لكنها تضمنت للمرة الأولى التحاق  حزب مشروع تونس بالحكومة وعودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي إلى الحكومة، وتعيين عضو من يهود تونس في الحكومة.

​وجددت حركة النهضة دعمها للتعديل الوزاري الجزئي، واعتبرت أنه "يحقق الاستقرار الحكومي والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد وتأمل أن يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة وتؤكد في هذا المجال أن دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها.

وفي السياق استنكرت  حركة النهضة التي تحوز على  أكبر كتلة في البرلمان وشاركت في الحكومة ما وصفتها "بمحاولات بث الفتنة بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية، والتأكيد مجددا أن احترام مؤسسة الرئاسة من مقتضيات احترام الدولة وأن الحركة مقدرة لجهود الرئيس السبسي في إعلاء الراية الوطنية والنأي بالبلاد عن الأزمات الداخليّة والخارجيّة والتأكيد على أن التباين في وجهات النظر حول موضوع الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرا له أو سعيا للقطيعة معه".

ودعت النهضة كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى "التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحتها الحركة والداعية الى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على إنصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في إطار السماحة والعفو وبعيدا عن التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة".

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول