تونس: حفظ دعوى ضد رئيس الحكومة

العالم
11 ديسمبر 2018 () - ع.ل
0 قراءة
+ -

أعلن القضاء العسكري في تونس حفظ شكوى بالتخطيط لانقلاب في تونس تقدم بها أمين عام حزب نداء تونس سلي الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير الأمن الرئاسي.

وأعلنت وكالة الدولة للقضاء العسكري أن " قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى استدعاء صاحب الشكوى سليم الرياحي بتاريخ 30 نوفمبر، للاستماع إليه بشأن الشكوى، لكنه اعتذر عن الحضور لوجوده خارج تونس، ثم كرر استدعائه بتاريخ السادس ديسمبر الجاري، غير أنه تخلف عن الحضور مجددا"

وأكد بيان القضاء العسكري، أنه قرر حفظ الشكوى وعدم متابعتها بسبب عدم حرص سليم الرياحي، الذي يتواجد خارج تونس، في الحضور والإدلاء بشهادته وتقديم مؤيدات الشكوى والإثباتات اللازمة.

وقال القيادي السابق في حزب نداء تونس لزهر العكرمي المعني أيضا بالدعوى القضائية أن سلي الرياحي فر إلى خارج البلاد، ورفض تقديم مزاعمه إلى القضاء، معتبرا أن ذلك تهرب من أكذوبة سياسية اختلقها الرياحي، فيما قال محسن مرزوق رئيس حزب"مشروع تونس" أن مجموعة الرياحي التي دفعته إلى طرح تلك المزاعم ندمت على توجيه اتهامات لرئيس الحكومة بتدبيرانقلاب.  

وكان أمين عام نداء تونس سليم الرياحي قد اتهم في 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدبير انقلاب في تونس باستعمال السلاح والقوة والمساومة السياسية والسيطرة على الإعلام، وطالب الرياحي في دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد الشاهد ومجموعة من معاونيه ومجموعة من السياسيين والأمنيين، القضاء العسكري بفتح تحقيق في"التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، وأعلن استعداده مد القضاء العسكري بجميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.

وتضمنت وثيقة الدعوى التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، مزاعم بقيام رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رئيس ديوانه سليم العزابي، مدير قسم الإعلام برئاسة الحكومة مفدي المسدي، مدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادعة والقيادي السابق في حزب نداء تونس الأزهر العكرمي بالتخطيط لانقلاب وإقالة الرئيس السبسي، وكشف الرياحي عن مفاوضات سابقة جمعته (بصفته رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر قبل اندماجه قل شهر في حزب نداء تونس) مع الأزهر العكرمي ومفدي المسدي كمندوبين عن رئيس الحكومة بشان دفعه إلى القبول بالتعديل الوزاري دون الامتثال لخيارات ممكنة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مقابل حل مشكلاته العالقة مع القضاء.

 وكشف الرياحي بحسب نفس الوثيقة، عزم رئيس الحكومة استعمال رجال أعمال لتمويل الخطة للسيطرة أيضا على حزب نداء تونس بإبعاد حافظ السبسي نجل الرئيس السبسي عن الحزب لتعيين الشاهد أمينا عاما له، كما تضمنت الوثائق مزاعم بوجود اتفاق على عزل الرئيس السبسي وترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كرئيس توافقي، على أن يؤمن مدير عام الأمن الرئاسي الوضع الأمني العام في تونس ومنع حدوث حمام دم.

واعتبر الرياحي الذي كان يدير حزب إتحاد الوطني الحر قبل إعلان اندماجه مع حزب نداء تونس أن رئيس الحكومة سعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة، و زعم سليم الرياحي أنه اختار الإنسحاب من هذا المخطط والتصدي له سياسيا، وطالب الرياحي القضاء العسكري بأخذ الدعوى القضائية بالجدية المطلوبة.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول