أجلت محكمة البويرة اليوم النظر في قضية إختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري، والذي راح ضحيته أكثر من 60زبون، التأجيل وحسب ما تحصلت عليه الخبر جاء بناء على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق إجراءات الكورونا.
القضية التي حركت الرأي العام المحلي لولاية البويرة، فيها 3 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة و رجال أعمال، أين كان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال أعمال ومقاولين قصد الإستثمار بها مقابل أرباح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات