38serv
تتجه الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعادة تقييم الاتفاقية التجارية متعددة الاطراف، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الجزائر خسائر فادحة قدرت بـ 30 مليار دولار وهو مايستوجب تعديل بعض بنود الاتفاقية .
ويواجه هذا الاتفاق عديد الانتقادات من الخبراء والاقتصاديين في البلاد بعد 15 سنة من سريان بنوده التي منحت الاتحاد الأوروبي منافع ومزايا كبيرة، جعلت من الجزائر سوقا لتصريف منتجاته بدون فوائد تجنيها البلاد وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر فيه بهدف إرساء بنود شراكة تقوم على مبدأ رابح ـ رابح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات