يمكن أن تفقد الجزائر حوالي 10 ملايير دولار من إيراداتها من المحروقات في حالة تسجيل متوسط نفط سنوي بأقل من 70 دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات المسجلة في 2015 يمكن أن تقدّر بحوالي 50 مليار دولارا، مع استمرار التراجع المحسوس في الأسعار، علما أن تداولات الأسعار تخص تسليمات شهر مارس 2015. وقد سجلت الجزائر إيرادات نتيجة صادرات المحروقات بـ 60.146 مليار دولار خلال سنة 2014 بمعدل سعر نفط لـ”صحاري بلند” بلغ 99.68 دولار للبرميل، بينما تفيد أولى المؤشرات بأن معدل سعر النفط خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 تراجع إلى ما دون 70 دولارا للبرميل. وقد أشار التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” الذي حمل عنوان ”السياسات النقدية وأثرها على السوق النفطي” إلى استقرار المعدل السنوي للنفط الجزائري عام 2014، في 99.68 دولارا للبرميل وهو بالتالي أقل من مستوى سنة 2013 بحوالي 10 دولارات، حيث قدّر معدل سعر البترول الجزائري بـ 109.38 دولار، كما أنه أقلّ من معدل سنة 2012 بقرابة 12 دولارا، إذ بلغ المتوسط السعري للنفط الجزائري 111.51 دولارا للبرميل وبحوالي 13 دولارا لمعدل عام 2011، أين بلغ المعدل 112.92 دولارا للبرميل، وبالتالي، فإن سنة 2014 تسجّل بالنسبة للبترول الجزائري عودته إلى ما دون نقطة التوازن المحددة في قانون المالية وهو 100 دولار، مما يعني أن تقديرات العجز في الموازنة ستكون أكبر في حالة استمرار انهيار أسعار البترول أو بقائها في مستويات أقل من 70 دولارا للبرميل وهو السيناريو المحتمل بناء على مؤشرات وإسقاطات الأسواق الآجلة، حيث تكشف التوقعات إلى أن متوسط سعر النفط يتراوح ما بين 50 و60 دولارا للبرميل .
ويتوقع خبراء أن تتراجع الإيرادات الإجمالية للجزائر في حالة استمرار معدلات أسعار البرميل في مستويات متواضعة أو ضعيفة، فسوناطراك سجلت ايرادات بـ 60.146 مليار دولارا في 2014 بفضل متوسط سعر نفط بلغ 99.68 دولار للبرميل، وسجلت 62.960 مليار دولارا بمتوسط بلغ 109.38 دولارا للبرميل، كما سجلت الجزائر إيرادات بحوالي 70.583 مليار دولار بمعدل سعر برميل بلغ 111.51 دولار للبرميل، وفي حالة استمرار معدلات الأسعار الحالية، مع متوسط إنتاج نفطي متواضع بـ 1.150 و1.160 مليون برميل يوميا، فإن العائدات الجزائرية ستنخفض بشكل محسوس، حيث يمكن فقدان حوالي 10 ملايير دولار خلال السنة الحالية بمعدل سعر البرميل ينخفض إلى النصف تقريبا. علما أن النفط الخام يمثل 38.4 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية من المحروقات، بينما يمثل الغاز الطبيعي حوالي 41 في المائة من الصادرات وهو بدوره يعرف تقلبات على مستوى الأسواق الدولية، مما يؤثر على العائدات الإجمالية للمحروقات، يضاف إليها تراجع مستويات النمو لقطاع الطاقة وتراجع حجم الصادرات الغازية التي تقدّر بحوالي 53 إلى 55 مليار متر مكعب مقابل 62 إلى 63 مليار سابقا، ويعكس عدم رجوع مركب تيڤنتورين بعد سنتين من الحادث الذي تعرض له في جانفي 2013 إلى مستوى إنتاجه السابق المقدّر بحوالي 9 ملايير متر مكعب الوضعية العامة الصعبة الذي يعيشه قطاع المحروقات في الجزائر. فضلا عن مؤشرات التراجع المسجل في مخزون أكبر الحقول الجزائرية الغازية حاسي الرمل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات