الدولــــة تراجـــــع سياســـات إنفاقهـــا تحــت ضغــط الأزمــــة

 في خطوة تنم عن مراجعة الدولة لسياسات الإنفاق المباشر للهياكل والبنى التحتية في ظل بروز أزمة في الإيرادات نتيجة تراجع أسعار المحروقات، ومنها تلك التي تمتد على المديين المتوسط والبعيد، اتخذت السلطات العمومية خطوة باتجاه حث المؤسسات العمومية للمساهمة في تمويل مشاريعها واللجوء بالتالي إلى التركيب المالي لدى البنوك، وبالتالي الاستدانة بدل الاعتماد على تمويل الدولة من خلال الخزينة العمومية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرفت المديونية العمومية ارتفاعا، نتيجة عوامل متعددة، من بينها تمويل المشاريع الخاصة بالصفقات العمومية على نطاق واسع، يضاف إليها الآليات المعتمدة، من خلال اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد لتغطية العجز المسجل وعمليات إعادة التقييم لمعظم المشاريع.وأضحت نفقات الدولة في مجال التجهيز كبيرة جدا، حيث قدرت برسم قانون مالية 2015 بحوالي 45 مليار دولارا، مع مراعاة أيضا عمليات إعادة التقييم الدورية التي تضخّم أعباء الدولة سنويا، في وقت تظل فيه المديونية العمومية مرتفعة أيضا بحوالي 1200 مليار دينار أو ما يعادل حوالي 14 مليار دولار، أي أن الدين العمومي الداخلي يعادل أكثر من ثلاث مرات الدين العمومي الخارجي المقدّر بأقل من 4 ملايير دولارا. وعلى هذا الأساس، ومع تفاقم الإنفاق العمومي وتحمّل الدولة مباشرة للإنفاق، مع ما يترتب عنه من تبذير وعدم التحكم في تسيير الموارد المالية المتاحة التي تقع حتما على عاتق الدولة لا المؤسسة، فإن التوجه الجديد  يرمي إلى تحميل المؤسسة، خاصة تلك التي يفترض أنها مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي. وبدأ التوجه يتجلى مع إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، نهاية أكتوبر الماضي، عن قرار إقامة ميناء جديد  بين تنس وشرشال على مساحة 1000 هكتار. مشيرا إلى أن التمويل سيقع على عاتق المؤسسة المسيّرة، أي مؤسسة ميناء الجزائر، حيث أضحت الدولة ترغب في إشراك المؤسسات في عمليات تمويل مشاريع البنى التحتية، لاسيما وأنها ستقوم بعدها بضمان تسييرها، فيما ستقوم السلطات العمومية بدعم ومصاحبة المؤسسات للاستفادة من التمويل الضروري لتجسيد المشاريع، أي أن الدولة ستشكّل ضمانا لمثل هذه المؤسسات العمومية وداعما لها للوصول إلى التمويل المصرفي والبنكي ولاحقا إلى آليات أخرى للتمويل.ولا يعدّ مشروع الميناء الوحيد الذي اعتمد المقاربة الجديدة لحكومة عبد المالك سلال، حيث شكّل مشروع المحطة الجوية الجديدة بالجزائر العاصمة، مثالا آخر لنفس النهج الذي تريد السلطات العمومية أن تسلكه، حيث يتم تمويل المشروع من قبل مؤسسة تسيير خدمات مطارات الجزائر. كما لوحظت نفس المقاربة أيضا بالنسبة لتمويل مخطط التنمية والتطوير لمركب الحجار، حيث تستفيد أرسيلور ميتال الجزائر وسيدار من تمويل بنكي بقيمة 600 مليون دولار.وتسمح الآلية الجديدة بتوظيف الموارد المالية للبنوك التي يبقى جزء منها غير مستغل، ولكن أيضا إشراك المؤسسات في عمليات تجسيد مشاريع صناعية وهيكلية،  في محاولة من الدولة إضفاء نوع من الليونة على التمويل المصرفي والبنكي وتحميل المؤسسات جزء من الأعباء، فضلا عن التأكيد على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.تجدر الإشارة أن انتقادات متعددة كانت توجّه للسلطات العمومية في الجزائر لتدخّلها الكبير في الدائرة الاقتصادية وضمان نسبة نمو اصطناعية عبر النفقات العمومية، إضافة إلى المحروقات، حيث تمثّل قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة. فالمحروقات أكبر نسبة من نسب النمو الإجمالية للناتج المحلي الخام، ومع ذلك تبقى النسبة ضعيفة مقارنة بالمعدلات المسجلة في إفريقيا.بالمقابل، فإن نقص الفعالية تظل واضحة، بدليل أن ضخ ما بين 10 إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الخام سنويا ينتج نمو ما بين 3.5 و3.8 في المائة وهو مستوى نمو متواضع وفقا لقاعدة الأثر المضاعف المعتمد من قبل الخبراء الاقتصاديين والذي يجعل نسبة النمو الحقيقية مضاعفة مقارنة بما يتم ضخه في الاقتصاد. فهل ستكون هذه الخطوة مقدمة لأخرى أكثر حزما مع تأجيل أو إلغاء مشاريع هيكلية، على خلفية تراجع أسعار المحروقات وبالتالي الإيرادات، وعدم تنوع الاقتصاد الجزائري المعتمد أساسا على المحروقات.