يدل الارتفاع المتواصل للاحتجاجات والإضرابات لمختلف شرائح المجتمع، حيث تسجل الجزائر ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف احتجاج سنويا، حسب تصريح البروفيسور عمر أكتوف، أستاذ المدرسة العليا للتجارة بمونتريال، مؤخرا، على وجود أزمة “حقوق” حادة في الجزائر تدفع الجزائريين إلى الاحتجاج من أجل تحقيق مطالبهم التي يسمونها مرة بـ”الشرعية” ومرة أخرى بـ”الحقوق المهضومة”، والتي كفلها القانون وعبثت بها السلطة التنفيذية. والملفت أن الاحتجاج توسع ليمس فئات حسّاسة، على غرار رجال الشرطة الذين خرجوا إلى الشارع، واستمرار اعتصامات عناصر الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش، وإضراب المقتص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال