نهب العقار بولاية جيجل عن طريق الاستحواذ والاستيلاء على أراض فلاحية، وأخرى تقع فوق مناطق التوسع السياحي، وفضاءات أخرى لانجاز مشاريع عمومية، ما تزال متواصلة إلى غاية اليوم. وبرغم أن الوالي الحالي شرع منذ مجيئه في كبح إرادة المواطنين والسماسرة الغامضين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عقارات بهدم بناياتهم، كونهم لا يحوزون على رخصة البناء وسند الملكية، إلا أن هؤلاء لا يترددون في الاحتجاج وتقديم الشكاوي. مظاهر الاستيلاء وقفنا عليها بشرق ووسط وغرب الولاية على مستوى الشريط الساحلي، إذ حوّلت أراض فلاحية إلى حظائر للسيارات، وأخرى ما تزال محل أطماع. فيما شرع أشخاص آخرون في وضع أساسات على أرض مبرمجة لانجاز مدار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال