"سماكو" يردّ على المغالطات المغربية

أكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (سماكو)، اليوم الأحد، أن تصريحات الاحتلال المغربي والأرقام التي يروج لها بشأن تدمير الألغام في الصحراء الغربية المحتلة لا تعدو أن تكون دعاية سياسية، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة إلى إجراء تحقيقات ميدانية للتحقق من أي عمليات مزعومة لنزع الألغام.

وفي تقريره المعنون "من الدعاية إلى التضليل: حقيقة مزاعم المغرب في ملف الألغام بالصحراء الغربية"، أوضح المكتب أن الرواية المغربية تعج بالتناقضات وتفتقر إلى أي تحقق مستقل أو أدلة موثقة، مشيرًا إلى أن لا بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ولا أي هيئة مستقلة أخرى تمكنت من التأكد من هذه الادعاءات، نظرًا لرفض المغرب فتح المجال للمراقبة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام المعلنة غير منطقية، حيث يزعم المغرب تدمير نحو 97 ألف لغم حتى 2019، ثم لم يعلن بين 2019 و2023 سوى عن تدمير 135 لغمًا فقط، وهو ما اعتبره خبراء المجال تناقضًا صارخًا مع الواقع العملي لعمليات التطهير.

كما لفت "سماكو" إلى أن الصور التي قدمها المغرب في محافل دولية، مثل الكتيب الموزع في أوسلو عام 2019، لا تعود لعمليات مغربية، بل بعضها من مواقع صحراوية وأخرى لجنود صهاينة أثناء تدريبات عسكرية، ما يكشف ـ حسب التقرير ـ غياب الشفافية ومحاولة التلاعب الإعلامي.

وذكّر المكتب بأن المغرب لم يوقع أو يصادق على معاهدة أوتاوا (1997) الخاصة بحظر الألغام المضادة للأفراد، ولا على اتفاقية أوسلو (2008) لحظر الذخائر العنقودية، ويرفض تقديم الخرائط الخاصة بحقوله المزروعة بالألغام، ما يحرم السكان المتضررين من معلومات أساسية لإنقاذ الأرواح.

وفي المقابل، أبرز التقرير أن جبهة البوليساريو اتخذت خطوات غير مسبوقة، حيث التزمت بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ودمرت علنًا مخزونها البالغ 20.493 لغمًا بحضور مراقبين دوليين، مجددة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة للوصول إلى أرض خالية من الألغام.

وختم المكتب الصحراوي تقريره بالتأكيد على أن الأرقام المغربية تفتقر إلى ثلاثة عناصر أساسية: الأدلة البصرية، التحقق المستقل، والتماسك الحسابي، مطالبًا بإلزام الاحتلال بالكشف عن خرائط حقول الألغام وتوفير الحماية والتعويض للمدنيين المتضررين.