علمت “الخبر” من مصدر موثوق أن التقارير التي ستعرض أمام الوزير الأول، عبد المالك سلال، ستبتر منها مشاريع حيوية ويقلص عدد كبير منها، لاسيما في قطاعات التربية والسكن والصحة والتعليم العالي والأشغال العمومية، وذلك عبر إدخال تعديلات جوهرية على مخططات التنمية المرفوعة إلى وزارة المالية لحصولها على أغلفة مالية بهدف الشروع في تنفيذها.ويحمل الاجتماع الحكومي طابع “الاستثناء”، حسب مصدرنا، نظرا لأنه سيكون لقاء “الفرصة الأخيرة”، لوضع الجزائريين أمام الأمر الواقع لشد الحزام والخضوع لإجراءات التقشف الواردة في تعليمة سلال، بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، وجهت لأعضاء الحكومة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال