رفعت مصالح الشرطة العامة لأمن ولاية ڨالمة بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية، ملفا قضائيا ضد صاحبة إحدى قاعات الحلاقة والتجميل بمدينة ڨالمة، عن جنحة "ممارسة مهنة منظمة قانونا(الطب التجميلي) دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة" و"عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، من خلال غياب البيانات الإجبارية للوسم المنتوج أجنبي مستورد عن طريق التهريب، وغياب مراجع الرخصة مثلما أوردت، مساء اليوم الأحد، خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة. وقد كون ملف قضائي ضد صاحبة قاعة الحلاقة وأرسل للجهات القضائية. وأكد أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها، داخل قاعات حلاقة النساء لولاية قالمة، حيث كان سبق قبل أيام ، وعالجت مصال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال