تستعد وزارة المالية لإلغاء العديد من النصوص القانونية التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة، والتي تسببت في تجميد العديد من ملفات مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج”، ووكالة القرض المصغر “أنجام”، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، ما دفع بمصالح وزارة المالية إلى إلغائها مؤقتا من خلال تعليمات جاءت منافية لما تم المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2014.ويأتي قرار إلغاء هذه القوانين بعد أن أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الحملة الانتخابية التي قادها لصالح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التزامه بالاستمرار في السياسة الاقتصاد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال