يصدر، اليوم الأربعاء، القرار النهائي لمحكمة النقض في قضية "بيغماليون" المرتبطة بحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي أدين في هذه القضية بعام حبسا، منها 6 أشهر موقوفة النفاذ.
وتعود القضية إلى اتهامات لحزب ساركوزي السابق، "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، بتورطه في التلاعب بفواتير حملة 2012 عبر شركة مختصة في العلاقات العامة، بهدف إخفاء التكلفة الحقيقية للنفقات التي بلغت حوالي 43 مليون أورو، رغم أن القانون يحدد سقف الإنفاق الانتخابي بـ22,5 مليون أورو.
وخلال جلسة 8 أكتوبر الماضي، طالب محاميا ساركوزي بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر في فيفري 2024، وهو آخر مسار قانوني متاح في هذا النوع من القضايا، إذ أدى الطعن إلى تعليق تنفيذ العقوبة إلى حين صدور حكم محكمة النقض.
وتقتصر مهام محكمة النقض على التحقق من سلامة تطبيق القانون دون إعادة النظر في تفاصيل الوقائع، ما يفتح أمام ساركوزي ثلاثة احتمالات رئيسية:
رفض الطعن: وهو ما يجعل الإدانة نهائية، ويضيف حكما جديدا إلى سجله القضائي بعد قضية التنصت.
النقض الجزئي: ما قد يفرض إعادة المحاكمة في نقطة قانونية محددة ويُبقي وضعه القانوني معلقا.
النقض الكامل دون إحالة: وهو السيناريو الوحيد الذي قد يفضي إلى تبرئته نهائيا.
للإشارة غادر ساركوزي السجن منذ أسبوعين، بعد أن قضى 20 يوما فقط، بعد أن أدين بخمس سنوات كاملة في قضية تمويل حملته الانتخابية لرئاسيات 2007 من طرف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال