إصلاحات جذرية في مصالح الإستعجالات الطبية

أمر وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، بالإسراع إلى إحداث تغييرات عميقة وملموسة على مستوى مصالح الإستعجالات، باعتبارها واجهة القطاع وأولوية قصوى ضمن إستراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، مع إعداد تقرير شامل ودقيق حول خدمة الإعانة الطبية المستعجلة، ووضع خطة لتدعيم هذه الخدمة وتطويرها، وضمان التنسيق الدائم والفعّال مع مصالح الحماية المدنية.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي جمع وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، بإطارات الإدارة المركزية، حيث تمت مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا للبلاد وتطلعات المواطن في الاستفادة من خدمات صحية نوعية.

وبعد استماع الوزير لعرضين مفصلين قدّمهما المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات، تطرق فيهما إلى وضعية مصالح الاستعجالات عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، وما يواجهها من تحديات على الصعيد البشري والتقني والتنظيمي.

كما استمع أيضا إلى عرض ثاني قدمه المدير العام للوقاية وترقية الصحة، الذي تطرق للوضعية الوبائية الراهنة، والإجراءات الوقائية والبرامج الوطنية الجاري تنفيذها، ليتفضل وزير الصحة بجملة من التعليمات الدقيقة، شدّد من خلالها على ضرورة تجهيز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوسائل الطبية الأساسية والضرورية، بما يسمح لها بالتكفل الفعّال بالمرضى على مستواها، وذلك عبر تدعيمها بأجهزة تخطيط القلب الكهربائي وأجهزة الأشعة ومخابر التحاليل الطبية، قصد تخفيف الضغط عن المستشفيات المرجعية الكبرى.

كما حث آيت مسعودان على تعزيز آليات التنسيق بين قطاع الصحة وباقي القطاعات ذات الصلة، في إطار العمل القطاعي المشترك لضمان مقاربة تكاملية أكثر نجاعة، مؤكدا على تحسين التكفل بحالات الجلطات الدماغية، من خلال إدراج أحدث التقنيات العلاجية، وكذا استحداث مصالح مرجعية للتخصصات الطبية الدقيقة على مستوى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي.

من جهة أخرى، شكل التعاون مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي واللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، أحد محاور الاجتماع، وذلك قصد بلورة رؤية إستراتيجية جديدة لتطوير القطاع الصحي.

وبخصوص ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، شدد الوزير على الأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الملف، وأعطى تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات المرتبطة به، بغرض تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي الصحة.

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الصحة إطارات الإدارة المركزية إلى تضافر الجهود وتكثيف العمل الجماعي المنسق، من أجل تجسيد التوجيهات المسطرة ضمن مخطط تطوير المنظومة الصحية، خدمة للمريض وترقية للخدمة العمومية الصحية، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري.