سترتفع خسائر الخزينة العمومية المترتبة عن التعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر من سنة 2005، إلى ما قيمته 19 مليار دولار سنة 2020، حسب ما جاء في آخر تقرير للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات “ألجاكس”. تمت مناقشة التقرير خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء لتقييم اتفاق الشراكة، ما يؤكد تسرع الجزائر في اتخاذ قرار الانضمام لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دون التحضير له جيدا بإعطاء الأولوية آنذاك لاعتبارات سياسية لم تعد قائمة الآن، تمثلت في تغليب الرغبة في العودة للمحافل الدولية على حساب البراغماتية الاقتصادية.وتبقى الجزائر تتكبد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال