عكس سهولة دخول البرلمان، لم يعد دخول المجلس الدستوري، سهلا، كالسابق، بعد فرض شروط قاسية للعضوية فيه، تضم التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة، على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، أو في وظيفة عليا في الدولة. وتطبق هذه الشروط على الأعضاء المعنيين أو البرلمانيين الأربعة الذين يتم اختيارهم من قبل الغرفتين، لكن هذه الشروط لا تنطبق على الترشح للبرلمان، بدليل الأرقام الصادية التي قدمها وزير الداخلية بمجلس الأمة، حيث أن نصف عدد المترشحين لا يحوزون على شهادة البكالوريا. جاء حرص السلطات على وضع ضوابط علمية ومهنية لعضوية المجلس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال