رفع التجريم عن سوء التسيير أغرق البلاد في الفساد

 لم يعرف أي قانون من قوانين الجمهورية تأجيلات متكررة مثل تلك التي عانى منها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وتكفي العودة إلى الوراء للوقوف على ذلك من دون كثير عناء، على اعتبار أن هذا القانون لم يكن سوى وسيلة لتجميل صورة الجزائر في الخارج، بينما ظلت الممارسات تتفاقم وتمعن في الفساد لأبعد الحدود. يعتبر تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بتجريم الفعل التسييري على مستوى المؤسسات والشركات العمومية، واحد من الملفات “المهملة” التي ميزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ بدأ المسار في عهد وجود الطيب بلعيز على رأس وزارة العدل، وكان هو من قدم تصور الحكومة برئاسة أحمد أويح...