ألزمت الحكومة الولايات والدوائر والبلديات والإدارات العمومية، بعدم الاشتراط من المواطنين تقديم وثائق الحالة المدنية التي تفرضها عليهم الإدارة، وقد صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي المتضمن إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ “الخبر”. وبإصدار هذا المرسوم فإن المواطنين سيكتفون فقط بتقديم الصور الشمسية لمختلف الإدارات التي يتقدمون إليها للحصول على وثائقهم الإدارية المتضمن في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ما يعني أن مختلف الهيئات الإدارية تقوم بتبادل الوثائق الخاصة بالمواطنين عن طريق هذا السجل، ما يعن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال