ألقى وزير التجارة، بختي بلعايب، قنبلة حقيقية، لا يمكن تحديد تبعاتها في الوقت الراهن، حينما قدر قيمة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة عن طريق التعاملات التجارية الخارجية، بنسبة 30 في المائة من إجمالي التحويلات. ورغم عدم تحديد المسؤوليات في مثل هذا النزيف الخطير، فإن لرد فعل الوزير خلفيات ودلائل عديدة، تصب في انتقاد ضمني لعجز هيئات ومؤسسات تناط إليها مهمة المراقبة والمصاحبة والمتابعة، خاصة أن القيمة المعلن عنها كبيرة جدا وتضاهي حجم واردات العديد من البلدان النامية.و حدد وزير التجارة نسبة 30 في المائة من حصة التحويلات كفواتير مضخمة، وتثير هذه النسبة نقاط ظل وتساؤلات عديدة، كونها تمثل،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال