في الوقت الذي تسعى الدولة لدعم خزينة الجماعات المحلية من خلال تأجير ممتلكات عمومية تدر عائدات مالية على البلديات، يسعى بعض المسؤولين في الولايات إلى قطع الطريق عليها، من خلال إغلاق تلك المرافق خدمة لمصالح الخواص عوض مصالح الخزينة العمومية. ومن بين هذه التصرفات ما يقوم به المدير الولائي للفلاحة بولاية شرقية، حيث قام بإرسال لجان تحقيق إلى جميع المذابح التي أجّرتها البلديات من أجل العمل على إغلاقها، لا لشيء سوى للسماح لبعض الخواص الذين فتحوا مذابح خاصة باحتكار السوق وفرض منطقهم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال