هجمات سيبرانية مدعومة من دول للتجسس على الجزائر

كشف ممثل الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، إكلف رابح نسيم، أمس، بأن أهم تهديدات التحول الرقمي في الجزائر، هي الهجمات المدعومة من طرف الدول لغايات الاستعلام، وتوجيه الرأي العام، ونشر المعلومات المغلوطة، والتجسس، ولمجابهة هذه التهديدات السيبرانية، حسبه، تم استحداث المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 بتاريخ 20 جانفي 2020.

وقال ممثل الوكالة، خلال تدخله في اليوم الإعلامي الخاص بالإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المنظم من قبل المحافظة السامية للرقمنة، بأن التحول الجذري الذي يعيشه العالم جراء انتشار التكنولوجيا الرقمية، وتسارع وتيرة الرقمنة على الصعيد الدولي، لم يكن خاليا من التهديدات والمخاطر التي تمس بسيادة الدول.

وحسب ذات المتحدث، فقد ظهر مفهوم "السيادة الرقمية" الذي يعد تحديا معقدا في فضاء رقمي، أصبح فضاء سيبرانيا، لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا بالانتماءات العرقية، ولا بالاعتقادات الدينية، ولا حتى بالقوة العسكرية.

وتحدد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، في صيغتها الأولى، يقول ذات المتحدث، توجّه الدولة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها من أجل ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والهياكل الحساسة وضمان مرونتها، وبالتالي ضمان التحول الرقمي الآمن لبلادنا والحفاظ على سيادتنا الرقمية، إضافة إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية، من خلال تعزيز قدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية لدعم التحول الرقمي والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية.

وتتمثل المبادئ التوجيهية للاستراتيجية، يقول، في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، وبناء المرونة للأنظمة المعلوماتية الوطنية، إضافة إلى مرافقة التحول الرقمي الذي التزمت به الدولة، ووضع نظام بيئي وطني ملائم في مجال الأمن السيبراني، مع الحفاظ على المكاسب المحققة وتشجيع العمل التنسيقي. كما تهدف إلى إنشاء إطار وطني من أجل تطوير موارد بشرية مؤهلة وتثمين تشارك الموارد، مع تعزيز التعاون الوطني والدولي في الأمن السيبراني، وتحقيق أهداف قابلة للقياس والتجسيد في آجالها المحددة، وتضطلع أيضا بالتكوين والبحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وأيضا، بالقدرات التقنية العملياتية، والتعاون الوطني والدولي، حيث تعمل على تعزيز وتثمين التعاون والشراكة على المستوى الوطني، والسعي لامتلاك موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني وترقية البحث والتطوير وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، والمساهمة في إعداد القوانين والمعايير في مجال الأمن السيبراني.

وفي سياق ذي صلة، قال ممثل الوكالة بأن التحول الرقمي الآمن، هو عملية تبني التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد مع ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية من التهديدات السيبرانية عبر إطار تشريعي وتنظيمي متين وبنية تحتية رقمية مؤمّنة وتنمية الكفاءات الوطنية، بهدف تحقيق كفاءة أعلى وثقة مجتمعية وسيادة رقمية تحافظ على مصالح الدولة وأمنها في العصر الرقمي.

وأضاف بأن وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية أشرفت على العديد من المشاريع الهامة، على غرار التعاون الوثيق بين الوكالة والمحافظة السامية للرقمنة، حيث وصف الهيئتين بـ "وجهين لعملة واحدة"، وذلك في تجسيد مشاريع رقمية ذات أهمية استراتيجية وبعد وطني، على غرار مركز البيانات الوطني للحوسبة السحابية الوطنية، والمرجع الوطني لحوكمة البيانات والبنية التحتية للشبكة السيادية، إضافة إلى المرجع الوطني لأمن المعلومات والإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وأيضا الإطار التنظيمي لاستعمال التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز، إضافة إلى إرساء الوضعية الوظيفية لمسؤولي أمن الأنظمة المعلوماتية على مستوى مؤسسات الدولة ومنصات الاستضافة الرقمية واعتماد مزودي خدمات التدقيق.