كشف مجلس المحاسبة في تقريره السنوي عن تحويل 15 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي إلى النواب العامين المختصين إقليميا في إطار عملياته الرقابية.
وذكر المجلس في تقريره التقييمي لعام 2022 أنه تم إنجاز 718 عملية رقابة من أصل 742 مسجلة توجت بإعداد 613 تقرير رقابة، منها 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين. علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى 1089 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
وتضمن التقرير السنوي تقييما لأداء قطاع التعليم، إضافة إلى الملفات التقليدية المتعلقة بالسياحة الجماعات المحلية والفلاحة، ولفت إلى أنه رغم بذل جهود في مجال استفادة كل الأطفال تحت 16 سنة من تعليم مجاني، لاسيما البنية التحتية والمنشآت اللازمة والتجهيزات التقنية التربوية وتدريب المعلمين، فضلا عن الخدمات الاجتماعية المدرسية المطاعم المدرسية، النقل المدرسي والصحة المدرسية، مجانية الكتاب المدرسي ومساعدة التلاميذ المحرومين.. إلخ)، لا يزال هناك تقدم يتعين إحرازه فيما يتعلق بالقيادة لتحقيق قدر أكبر من التماسك والتكامل بين أعمال وجهود الأطراف الفاعلة ولتحسين متابعة ورصد تنفيذ الهدف المعني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البرامج والأساليب والمناهج المتعلقة على وجه الخصوص بالوقت المدرسي وتدريس اللغات والرياضيات والتربية العلمية ومواءمة نظام التقييم الوطني مع المعايير الدولية سينعكس أثرها الإيجابي على جودة التدريس والنتائج المدرسية المحققة.
ولاحظ التقرير في هذا السياق عدم وجود آلية وطنية مستقلة مخصصة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، فضلا عن عدم وجود مجموعة مكلفة بالإشراف على تنفيذ الأنشطة ذات الصلة لنفس الهدف، وبالتالي لم يتم صياغة مؤشرات هذا الهدف الرابع في السياق الوطني بطريقة تتكيف مع الاستراتيجيات الوطنية.
ومن الملاحظات التي سجلها التقرير ضعف مستوى التلاميذ في مادة الرياضيات، حيث لا يتم اكتساب عمليات التعرف على الموارد اللازمة وتوظيفها وإدماجها لحل المسائل. وترتبط هذه الصعوبات بضعف العدة التعليمية المطبقة في صيرورة التعلم والتي لا تسمح للمعلمين أو التلاميذ بالانفصال عن الممارسات التقليدية التي يطبعها الحفظ واستعادة المعلومات.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال