وزارة التربية تحذر من مخالفة النظام الداخلي الموحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية، سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الدخول المدرسي 2027-2026، حيث تم تجنيد هيئات التفتيش والمتابعة، للتحقق من مدى الالتزام الفعلي بأحكامه، وإدراج ذلك ضمن عمليات التفتيش والتقييم المؤسساتي.

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديري الولايات، تحمل رقم 460، مؤرخة في 7 سبتمبر الجاري، بخصوص "اعتماد النظام الداخلي الموحد لمؤسسات التربية والتعليم وتطبيقه".

وأعلنت في هذا الإطار، بأن النظام، يدخل في إطار سياستها، الرامية إلى توحيد أساليب تسيير مؤسسات التربية والتعليم، وترسيخ القواعد والضوابط الواجب الالتزام بها، وضمان حقوق وواجبات مختلف أفراد الجماعة التربوية.

وأمرت الوزارة، بإعلام جميع مديري مؤسسات التربية والتعليم، بمضمون هذا المنشور، والتأكيد على الطابع الموحد للنظام الداخلي وضرورة الالتزام بأحكامه ابتداء من الدخول المدرسي 2026-2027، محذرة  من إقرار أي أنظمة أو تعليمات أو ترتيبات تنظيمية محلية ، تتعارض مع أحكامه أو مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وتقرر بناء على ذلك، تكليف هيئات التفتيش والمتابعة، بالتحقق من مدى الالتزام الفعلي بأحكام النظام الداخلي الموحد، وإدراج ذلك ضمن عمليات التفتيش والتقييم المؤسساتي، والسهر على معالجة الصعوبات والإشكالات، التي قد تعترض المؤسسات في تطبيق أحكامه، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، مع رفع المسائل التي تستدعي توضيحا أو تدخلا من المصالح المركزية المختصة.

وعلى مستوى مؤسسة التربية والتعليم، أمرت مصالح الوزير سعداوي، بدراسة أحكام النظام الداخلي الموحد، وفهم مضامينه من طرف مديري المؤسسات التعليمية وأعضاء المجالس المختصة، كل حسب المرحلة التعليمية، وذلك ضمن مجلس الأساتذة في المدرسة الابتدائية، ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة، ومجلس التسيير والتوجيه في الثانوية، لاسيما ما تعلق منها بحقوق وواجبات التلاميذ والموظفين والأولياء، وكذا القواعد والضوابط المنظمة للحياة المدرسية.

مع ضمان إشهار النظام الداخلي،  في الأماكن المخصصة للإعلانات داخل المؤسسة، بما في ذلك قاعة الأساتذة والمطعم المدرسي وغيرها من الفضاءات المناسبة، وتمكين أفراد الجماعة التربوية من الاطلاع عليه، مع اعتماد الوسائل الرقمية المتاحة لضمان أوسع نشر لمضامينه.

إضافة إلى إيلاء عناية خاصة لأحكام الوقاية والحماية، لاسيما التبليغ عن كل وضعية من شأنها المساس بحقوق التلميذ أو سلامته أو كرامته، واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك إخطار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، عند الاقتضاء، عبر الخط الأخضر 1111؛ إضافة إلى اعتماد أحكامه مرجعا في تنظيم الحياة المدرسية، مع الحرص على انسجام جميع التدابير والإجراءات المتخذة داخل المؤسسة مع قواعده ومع التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأعلنت الوزارة، بان النظام الداخلي الموحد لمؤسسات التربية والتعليم، سيتاح إلكترونيا عبر الأرضية الرقمية للقطاع ، ضمن حسابات مديري المؤسسات التعليمية وأساتذتها، وكذا عبر فضاء الأولياء، بما يتيح لهم الاطلاع على مضامينه والرجوع إلى أحكامه عند الحاجة.