غموض كبير بقي يخيم على الملفات التي أودعها عدد معتبر من الفلاحين على مستوى ولاية باتنة، فيما يتعلق بتقسيم مستثمرات جماعية إلى مستثمرات فردية رغم تعاقب الوزراء على حقيبة وزارة الفلاحة ولم يفصل في هذا الملف، وهو العائق الذي صعّب على هؤلاء الفلاحين مهمة الاستثمار في المساحات والأراضي الفلاحية التي منحت لهم منذ عشرات السنين، وذلك من خلال الحصول على رخص حفر آبار ارتوازية واستغلال أراضيهم دون صراعات ونزاعات فيما بينهم.. فهل يعطي الوزير بوعزقي حلا لهذا المشكل ويحقق حلم المئات من الفلاحين؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال