الصحراء الغربية: الجزائر قد لا تصوّت على مشروع القرار الأممي

أفادت مصادر في نيويورك بأن الجزائر "قد لا تصوت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن حول "سيادة المغرب على الصحراء الغربية"، مؤكدة أن "الجزائر تظل متمسكة بعمق بتنظيم استفتاء تقرير المصير باعتباره الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع بصورة نهائية".
يعكس هذا الموقف انسجام السياسة الجزائرية مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ما زالت تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا من طرف المغرب ويصرّ شعبه على ممارسة حقه في تقرير المصير.
كما تواصل دول سبق لها وأن أعلنت تأييدها بما يسمى "السيادة المغربية على الصحراء الغربية"، اتباع نهج ضبابي حيال نزاع أقفل عامه الخمسين، وذلك من خلال فرض ترجمة قانونية له داخل الأمم المتحدة.

هذا الموقف يعكس هروب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى الأمام، معرضين المنطقة المغاربية ومعها منطقتي الساحل والبحر المتوسط، لأزمات لا طائل منها وتكرس حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن قد تسهم في تأجيجها صراعات هذه الدول على النفوذ مع روسيا والصين.

ويرى متابعون أن الموقف الأمريكي والبريطاني والفرنسي، غير الحيادي والملتف على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، يسعى إلى إطالة عمر النزاع لا حله، عبر سياسة التحكم في التوازن التي تضمن استمرار النفوذ في المنطقة، بما لا يهدد المصالح الغربية في تأمين الطاقة ومكافحة الإرهاب.
وفي ظل هذا المشهد، تبقى بعض العواصم الغربية، حبيسة حساباتها الجيوسياسية، فيما يفترض أن يمر الحل العادل والدائم عبر احترام إرادة الشعب الصحراوي، وليس عبر مقايضات ظرفية أو حسابات إستراتيجية ضيّقة.