تأجيل دورة البرلمان خارج الآجال الدستورية

أعلن مجلس الأمة، اليوم الأحد، في بيان عن تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، "إلى حين انتهاء التظاهرة المتعلقة بمعرض التجارة البينية الإفريقية"، التي ستنظم في الفترة ما بين 04 و10 سبتمبر 2025، مؤكدا أن القرار تم بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.

ولم يتضمن البيان تاريخا جديدا لانطلاق الدورة البرلمانية، مبررا تأجيلها بـ"السعي منه للمساهمة في ضمان توفير أفضل الظروف المصاحبة والترتيبات المتعلقة بإنجاح هذا الحدث".

وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع لمكتب المجلس ترأسه اليوم رئيسه عزوز ناصري، وشارك فيه رؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية والمراقب البرلماني، "حيث خُصّص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة (2025-2026) في مجلس الأمة، وكذا للنظر في التحضيرات ذات العلاقة بمقترحات برامج عمل اللجان الدائمة بعنوان 2025-"2026، وفق ما تضمنه البيان نفسه.

ويتناقض القرار الذي اتخذه مجلس الأمة مع نص المادة 138 من الدستور التي تقول: "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جويلية". ويشار إلى أن دورة سنة 2024/2025 عقدت في غير تاريخها المحدد دستوريا.

وتضمن بيان مجلس الأمة تهنئة للجزائريين، "نظير نيل الجزائر شرف تنظيم الطبعة الرابعة لهذا المعرض الاقتصادي البارز"، وأكّد أن المجلس "سيظلّ مجنّداً - بوسائله البشرية والمادية - من أجل الإسهام في مد يد العون وإعلاء كلمة الجزائر ورايتها بين الأمم".

كما أشاد البيان بـ"التوجيهات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية في اجتماع العمل المخصص لقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية".