جددت المجموعات السياسية الممثلة في برلمان ايستريمادور (اسبانيا) في إعلان مؤسسي تمت المصادقة عليه بالإجماعي عن تمسكها بالحق الشرعي للشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير مطالبة بالاحترام الصارم للقانون الدولي و لوائح الامم المتحدة. و أكد البرلمانيون في هذا الإعلان أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني" و "لا يمكن أن تكون له آثار قانونية أو سياسية تمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال مذكرين ب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و حرية التعبير و التجمع المرتكبة من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة". و في هذا السياق طالب هؤلاء ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال