تساؤلات حول قانون تجريم الاستعمار

غاب تجريم الاستعمار عن خطب مسؤولي البرلمان بمناسبة عيد الثورة والشيء ذاته بالنسبة لمقترح قانون التجريم، حيث لم يكن مرة أخرى على أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي درس قبل أسبوعين ثلاثة مقترحات قوانين قدمها النواب. ومع اقتراب العهدة الحالية من نهايتها (أقل من ستة أشهر للعمل التشريعي) تسود مخاوف من أن يذهب ضحية الأجندة المكثفة للمجلس أو التضحية به لمنع مزيد من التوترات مع فرنسا.

ووفق المؤشرات فإنه لم يعد على صدارة الأولويات ولا يعدّ مفاجئا أن يتم قبره كغيره من المشاريع السابقة التي أنجزها أعضاء المجلس أو أن يتم التماطل في إنجازه كما وقع مع النظام الداخلي الذي تطلب الأمر أربع سنوات لإعداده والتوافق حوله.

ويحمل التشريع الذي شارك نواب أبناء شهداء، في صياغته، خاصية تجعله مختلفا عن غيره من المقترحات السابقة المقدمة من قبل نواب العهدات السابقة، فهو ثمرة عمل جماعي لنواب يمثلون مختلف المجموعات النيابية، ما يعطيه قوة وشرعية مقارنة بسابقيه.

وفي هذا الصدد، يضرب المجلس الشعبي الوطني حصارا على الموضوع، حيث اعتذر أعضاء اللجنة عن الحديث عن الموضوع بذريعة أن الأمر خرج من أيديهم، وبرروا موقفهم بسرية المداولات والتوجيهات التي تلقوها بعدم إصدار أي تصريحات للصحافة.

لكن وفق تسريبات يتضمن النص مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، وتوجب على فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم، وتؤكد أن الجرائم لا يمكن أن تخضع لمبدأ التقادم أو العفو، التزاما بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقترح الصياغة عقوبات بالحبس أو الغرامة ضد كل من يروج أو يمجد الاستعمار الفرنسي عبر مختلف وسائل التعبير، في إطار حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه أو التزييف.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، العيد بوكراف، إلى ضرورة تفعيل المقترح الذي كان ثمرة عمل مشترك بين المجموعات البرلمانية وتابع في تصريح لـ"الخبر"، أن المقترح يحظى بحاضنة شعبية وإجماع سياسي عليه.

ويرى موسى عبدي، عضو البرلمان السابق وصاحب مقترح للتجريم خلال عهدة 2012–2027، أنه "بعكس الفترة السابقة التي واجهت فيه مساعي إصدار قانون تجريم الاستعمار صعوبات، فإن الظروف الداخلية والخارجية باتت مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى"، وتابع "فرنسا تشكل تحدّيا كبيرا للجزائر باستهدافها للمصالح الجزائرية وآخرها إصدار البرلمان الفرنسي للائحة تدعو للتنصل من اتفاقية الهجرة لعام 1968 وبالتالي يتحتم على البرلمان الجزائري الرد بالمثل".

وأكد عبدي وهو ابن شهيد "أن أفضل وسيلة لردع الهجمات الفرنسية وتحرشاتها بالجزائر هي تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ليكون أداة قانونية في يد الدولة تستخدمها وقتما تشاء وكذلك في المحافل الدولية".

وطالب عبدي بإعلان نص المشروع المنجر من قبل النواب الحاليين، مستنكرا السرية التي أحاطت بإعداده وتهميش أصحاب المبادرات السابقة في المشاركة، لافتا إلى أنه باستثناء دعوته للمشاركة في الاجتماع التأسيسي تم تغييبهم عن صياغة وإثراء الوثيقة التي أعدها فريق العمل النيابي وقال "قدمنا وجهات نظرنا حول مشروع القانون الذي أعده البرلمان لتجريم الاستعمار الفرنسي، لكننا لم نتلق أي نسخة من هذا القانون حتى الآن لتقديم آرائنا ومساهمتنا العلمية والقانونية".