اشتكى مواطنون من بلدية سيدي مجاهد، على الشريط الحدودي الغربي للبلاد في ولاية تلمسان، من تصرفات المصالح التقنية للبلدية وسكوتها على خروق تتعلق باستفادة منتخبين من قطع أرضية في إطار البناء الريفي، وفق مخططات مخالفة للرسم الأولي للتجزئة. وعند تظلم أحد المواطنين تم محاصرة مسكنه بهذه البنايات الفوضوية التي تمت دون رخصة بناء في بداية الأمر. وحين جاء الأمر بالهدم تم بطريقة فيها تحايل على القانون، بهدم جزء من الحائط الذي تمت إضافته دون وجه حق. المواطن حين تظلم لرئيس الدائرة لم يتم الإجابة عن انشغاله وفق القانون، ليتساءل المواطنون هل تطبيق القانون في الحدود أصبح بالوجوه؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال