"الجزائر مؤهلة لتصبح قطبا إقليميا في التحكيم الدولي وتسوية المنازعات"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تمتلك المقومات التي تجعلها مؤهلة لأن تصبح قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، خلال افتتاح الندوة الدولية بعنوان "التحكيم الدولي، السيادة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الوطنية، تصريحات الوزير، الذي أوضح أن التوصية المنتظر أن تخرج بها الندوة لإنشاء مركز الجزائر لفض النزاعات ستسهم في تحقيق أهداف متعددة تخدم مختلف الأطراف، خصوصًا في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر الذي يعزز فرصها في هذا المجال.

وأشار بوجمعة إلى أن إنشاء مركز وطني معتمد للتحكيم من شأنه دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لكون التحكيم إحدى الضمانات التي يطمئن إليها المستثمرون الأجانب، باعتباره آلية قانونية تعتمد على الحياد والاستقلالية واحترام الخصوصيات القانونية والثقافية.

وأضاف الوزير أن الوسائل البديلة الأخرى، على غرار الوساطة والتوفيق والصلح، تمثل مقاربات قانونية وإنسانية حديثة تعتمد على الحوار والتفاهم بدل النزاع، وتساهم في تعزيز ثقافة حل الخلافات بطرق سلمية. كما أكد أن هذا المسار يشكل فرصة لتكوين محكمين ومحامين متخصصين في التحكيم الدولي، ما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يسعى إلى ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما عكسه قانون الاستثمار لسنة 2022، الذي كرس ضمانات مهمة لحماية المستثمرين وحرية المبادرة وحق تحويل رؤوس الأموال.

وأوضح الوزير أن المشرّع الجزائري وضع إطارا قانونيا واضحا للتحكيم الدولي، سواء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو قانون الاستثمار 18-22، بما في ذلك المادة 12 التي تتيح للمستثمرين - أجانب كانوا أو جزائريين - اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات. كما ذكر ارتباط الجزائر باتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمارات تتضمن آليات التحكيم الدولي.

وفي ختام مداخلته، أكد بوجمعة أن التشريعات الجزائرية تضمن كل الضمانات المتعلقة بسير الخصومة التحكيمية، وصولًا إلى مرحلة تنفيذ الأحكام، حيث يتدخل القاضي الوطني للفصل في طلبات الاعتراف والتنفيذ والطعون، وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بما يعزز الأمن القانوني ويكرس مكانة الجزائر كشريك موثوق في مجال التحكيم الدولي.