يقوم قاض بمحكمة حسين داي في العاصمة هذه الأيام، بإثارة الجدل بتدخله في شؤون المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وفرض نفسه بصفته مدرّسا بها، ناهيك عن خوضه في مسائل إدارية، إلى حد حضوره وإظهار نفسه كإطار سام في حفل تدشين المدرسة، الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المجيد تبون، وكل هذا دون ترخيص من وزارة العدل ضاربا بواجب التحفظ عرض الحائط، علما أن المعني كان يشتغل بديوان وزارة العدل قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة. فهل يعلم الوزير لوح بما يحدث؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال