لجأت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى بند دستوري يتيح لها تبني تعديل قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب. وكما حدث في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية طرح رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس مسألة الثقة خلال القراءة الثانية لتفادي التصويت على التعديل الذي يقسم اليسار ودفع نقابات معارضة إلى تنظيم احتجاجات منذ أربعة أشهر. وعلى جانب آخر، تشهد فرنسا الثلاثاء يومها الثاني عشر من التعبئة الاجتماعية ضد تعديل قانون العمل الذي يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية من جديد، بدون أن تمتلك الحكومة الاشتراكية أغلبية لدعمه. وكما حدث في مناقشة القانون الذي يقسم اليسار، أمام النواب ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال