استنكر عدد من المواطنين بولاية باتنة، بما في ذلك الشباب المشارك في مسابقات التوظيف وكذا المستفيدين من سكنات ”عدل”، عدم التزام بعض الإدارات بتعليمة وزير الداخلية الطيب بلعيز، فيما يتعلق بالتخلي عن المصادقة على الأوراق وطوي فكرة ”يجب المصادقة على الأوراق المقدمة في الملفات”، حيث اصطدم هؤلاء برفض موظفي تلك الإدارات استلام وثائق دون تأشيرة مصالح الحالة المدنية، وهو ما أدخلهم في دوامة البحث عن مخرج للمشكل، والتساؤل إذا ما كانت التعليمة سارية المفعول في ولاية على حساب ولاية أخرى؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال